وظایف و اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین و توسط رییس جمهور ابلاغ شده است.
فصل چهارم این قانون به جرائم و مجازات ها اشاره دارد که نظرتان را به بندهایی از این فصل جلب می کنیم.
ماده۴۵ـ چنانچه مصرفکننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضهکننده یا تولیدکننده و یا ارائهدهنده خدمت براساس ماده(۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم میشود.
ماده۴۶ـ هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجهسه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط میشود.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره است.
دفتر روابط عمومی و امور بینالملل